به گزارش کردپرس، ائتلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو اگرچه از سوی رهبران دو حزب به عنوان الگویی تازه برای بازآرایی سیاسی در اقلیم کردستان معرفی شده است، اما تحلیلگران معتقدند این توافق بیش از آنکه ساختار سنتی قدرت را بشکند، نشان‌دهنده تداوم همان سازوکارهایی است که طی دو دهه گذشته سیاست کردی عراق را میان دو حزب اصلی، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، محدود کرده است.

رهبران اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو در دوم ژوئیه 2026 با اعلام یک ائتلاف سیاسی پرسر و صدا، وعده دادند که این توافق توازن قدرت در اقلیم کردستان عراق را تغییر خواهد داد. بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، و شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، این اتحاد را مدلی جدید برای سیاست‌ورزی در اقلیم معرفی کردند.با این حال، ناظران سیاسی معتقدند این توافق بیش از آنکه یک تحول بنیادین باشد، نشانه‌ای از محدودیت‌های ساختاری سیاست کردی عراق است؛ جایی که طی دو دهه گذشته حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با تقسیم قدرت، جذب جریان‌های کوچک‌تر و کنترل نهادهای اصلی، سقفی مشخص برای رشد جریان‌های مخالف ایجاد کرده‌اند. ائتلاف جدید نشان می‌دهد اگرچه نظام سنتی دوحزبی در سال‌های اخیر با بحران‌هایی روبه‌رو شده، اما ابزارهای اصلی حفظ قدرت همچنان پابرجا مانده‌اند.

تلاش اتحادیه میهنی برای بازگشت به توازن با حزب دموکرات

برای اتحادیه میهنی کردستان که پایگاه اصلی آن در سلیمانیه است، پیوستن به جنبش نسل نو یک اقدام راهبردی برای بازسازی موقعیت این حزب در برابر حزب دموکرات کردستان به شمار می‌رود. منتقدان حزب دموکرات معتقدند مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و معاون رهبر این حزب، پس از انتخابات ۲۰۱۸ توانسته اختیارات اداری، مالی و امنیتی دولت اقلیم را بیش از گذشته در دفتر نخست‌وزیری متمرکز کند. حزب دموکرات با استفاده از اختلافات داخلی اتحادیه میهنی پس از درگذشت جلال طالبانی، رهبر کاریزماتیک این حزب، نفوذ خود را در نهادهای اقلیم افزایش داد و موقعیت خود به عنوان بزرگ‌ترین حزب پارلمان را مبنایی برای کنترل قوه اجرایی قرار داد. اما انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ این توازن را دوباره به چالش کشید. این انتخابات که پس از ماه‌ها اختلاف میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی درباره ساختار کمیسیون انتخابات برگزار شد، برای نخستین بار زیر نظر کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق انجام شد.

در این انتخابات، حزب دموکرات با کسب بیشترین کرسی‌ها، نتیجه را تأییدی بر جایگاه خود به عنوان حزب اصلی حاکم دانست؛ اما مذاکرات تشکیل دولت جدید اقلیم به دلیل اختلاف دو حزب بر سر مناصب کلیدی متوقف شد. این بن‌بست باعث شد توان چانه‌زنی اقلیم کردستان در بغداد نیز کاهش یابد، زیرا اختلاف میان دو حزب اصلی، زمینه بیشتری برای نفوذ احزاب عراقی در امور داخلی اقلیم ایجاد کرد.

ائتلاف ۳۸ کرسی در برابر ۳۹ کرسی حزب دموکرات

با توافق رسمی اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو، دو حزب مجموعاً ۳۸ کرسی پارلمان اقلیم را در اختیار دارند و تنها یک کرسی کمتر از فراکسیون حزب دموکرات کردستان که ۳۹ کرسی دارد. اهمیت این اتحاد تنها به تعداد کرسی‌ها محدود نیست، بلکه ترکیب جغرافیایی پایگاه‌های رأی نیز توازن تازه‌ای ایجاد کرده است. در استان دهوک، پایگاه سنتی حزب دموکرات، این حزب حدود ۴۰۲ هزار رأی به دست آورد، در حالی که مجموع آرای اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو حدود ۷۵ هزار رأی بود. بنابراین حزب دموکرات همچنان برتری قاطعی در این منطقه دارد. اما در استان سلیمانیه، ائتلاف جدید نزدیک به ۴۰۰ هزار رأی کسب کرد، در حالی که حزب دموکرات کمتر از ۵۸ هزار رأی به دست آورد.

به این ترتیب، اتحاد اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو توانسته شکاف جغرافیایی میان دو قطب اصلی قدرت در اقلیم را کاهش دهد و رقابت را به استان اربیل منتقل کند؛ منطقه‌ای که حزب دموکرات در آن با اختلاف حدود ۱۳۰ هزار رأی از این دو حزب پیشی گرفت، اما این فاصله در مقایسه با مجموع ۱.۸ میلیون رأی مأخوذه، غیرقابل جبران به نظر نمی‌رسد.

جنبش نسل نو؛ از اپوزیسیون تا شریک قدرت

در مقابل، برای جنبش نسل نو، این توافق با ریسک‌های سیاسی قابل توجهی همراه است. این حزب که خود را جریان مخالف ساختار سنتی قدرت معرفی می‌کرد، اکنون وارد همکاری با یکی از دو حزب اصلی حاکم شده است. دو حزب در توافق خود وعده اجرای برنامه‌ای اقتصادی با محوریت مطالبات اجتماعی دادند؛ از جمله پرداخت حقوق‌های معوق کارمندان، ارائه وام ازدواج به جوانان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و تصویب قانون بودجه اقلیم؛ قانونی که پارلمان کردستان از سال ۲۰۱۳ تاکنون موفق به تصویب آن نشده است. اما این توافق در شرایطی شکل گرفت که شاسوار عبدالواحد پیش‌تر با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شده بود. او در اوت ۲۰۲۵ توسط نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی در سلیمانیه بازداشت شد و پس از چند ماه با قرار وثیقه آزاد شد. عبدالواحد یک روز پس از آزادی، خواستار اتحاد جریان‌های خارج از حزب دموکرات برای تشکیل دولت جدید اقلیم شد؛ پیشنهادی که بافل طالبانی فوراً از آن استقبال کرد.

رقبای حزب دموکرات و برخی منتقدان معتقد شدند آزادی عبدالواحد بخشی از یک معامله سیاسی بوده است. چه این توافق نتیجه فشار بوده باشد و چه محصول محاسبات مشترک سیاسی، این پرونده نشان می‌دهد احزاب حاکم در اقلیم کردستان همچنان از ابزارهای امنیتی و قضایی برای مدیریت رقابت سیاسی استفاده می‌کنند. برای عبدالواحد، این اتحاد دسترسی فوری به قدرت سیاسی ایجاد می‌کند، اما ممکن است بخشی از اعتبار ضدساختار او نزد هوادارانش را کاهش دهد.

سقف تاریخی اپوزیسیون در اقلیم کردستان

تجربه جنبش نسل نو شباهت زیادی به سرنوشت جنبش تغییر (گوران) دارد؛ جریانی که پس از سال ۲۰۰۹ به عنوان مهم‌ترین چالش اصلاح‌طلبانه علیه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ظهور کرد. گوران در انتخابات ۲۰۱۳ با کسب ۲۴ کرسی، حتی از اتحادیه میهنی پیشی گرفت و به دومین نیروی بزرگ پارلمان اقلیم تبدیل شد. اما پس از پیوستن به دولت ائتلافی به رهبری حزب دموکرات در سال ۲۰۱۵، نتوانست اصلاحات جدی در حوزه مبارزه با فساد یا کاهش کنترل حزبی بر نیروهای امنیتی ایجاد کند. در نتیجه، بخشی از هواداران ناراضی از این حزب فاصله گرفتند و جنبش نسل نو توانست در انتخابات ۲۰۱۸ جایگاه گوران را به چالش بکشد.

این روند نشان می‌دهد که مشکل اصلی اپوزیسیون کردی در عراق نه فقط کمبود حمایت مردمی، بلکه نبود دسترسی به منابع قدرت است. احزاب مخالف، از جنبش نسل نو گرفته تا احزاب اسلام‌گرا، جنبش نسل جدید و بقایای گوران، حدود یک‌سوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، اما فاقد منابعی مانند درآمدهای نفتی، شبکه‌های مالی دولتی و نیروهای مسلح مستقل هستند. به همین دلیل، بسیاری از جریان‌های مخالف پس از رشد اولیه، در نهایت یا جذب ساختار قدرت شده‌اند یا با محدودیت‌های جدی برای تبدیل شدن به جایگزینی واقعی برای دو حزب اصلی روبه‌رو شده‌اند.
در کل، ائتلاف اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو می‌تواند معادله انتخاباتی در اقلیم کردستان را تغییر دهد، اما تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد تغییر موازنه میان احزاب حاکم لزوماً به معنای تغییر ساختار قدرت نیست. این توافق بیش از آنکه پایان نظام دوحزبی باشد، شاید مرحله تازه‌ای از رقابت درون همان نظام باشد.

منبع: امواج مدیا