به گزارش کردپرس، دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع در برخورد با مسئله کردها، راهبردی متفاوت از جنگ مستقیم را در پیش گرفته است؛ راهبردی که بر بازگرداندن کنترل دولت مرکزی بر شمال‌شرق سوریه بدون اعطای امتیاز واقعی سیاسی به کردها استوار است.

گزارش تحلیلی منتشرشده از سوی مرکز عرب درواشنگتن نشان می‌دهد دمشق پس از فروپاشی سریع «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) در ژانویه ۲۰۲۶، موفق شد کنترل بخش بزرگی از شرق سوریه را دوباره به دست بگیرد، اما همزمان تلاش کرده مانع شکل‌گیری دوباره هرگونه ساختار خودگردان کردی شود.

بر اساس این گزارش، دولت احمد الشرع به جای ورود به یک رویارویی فراگیر نظامی با کردها، از مدل «کنترل تدریجی» استفاده می‌کند؛ مدلی که در آن ابزارهای اصلی قدرت، یعنی نفت، مرزها، اقتصاد، ساختار امنیتی و مدیریت اداری، به‌تدریج از دست نیروهای کرد خارج و به دمشق منتقل می‌شود.

مقاله تأکید می‌کند که سقوط SDF بیش از آنکه نتیجه برتری نظامی دمشق باشد، حاصل فروپاشی ائتلاف عربی-کردی این نیروها بود. قبایل عرب دیرالزور و رقه که سال‌ها از سلطه سیاسی و اقتصادی کردها در ساختار SDF ناراضی بودند، در نهایت از این نیروها جدا شدند و به دمشق نزدیک شدند. همین تغییر موازنه، راه بازگشت حکومت مرکزی به شرق سوریه را هموار کرد.

به نوشته مقاله، دمشق اکنون تلاش می‌کند نوعی حضور محدود کردی را حفظ کند، اما بدون آنکه اجازه دهد کردها دوباره به یک بازیگر مستقل سیاسی و نظامی تبدیل شوند. به همین دلیل، اگرچه در حسکه یک استاندار کرد منصوب شده، اما ساختار اصلی قدرت همچنان در اختیار دولت مرکزی باقی مانده است.

نویسنده مقاله معتقد است حکومت جدید سوریه از تجربه اقلیم کردستان عراق درس گرفته و نمی‌خواهد در شمال‌شرق سوریه منطقه‌ای نیمه‌مستقل با منابع نفتی، نیروی نظامی و ساختار اداری مستقل شکل بگیرد. از این منظر، دمشق حاضر است برخی نمادهای فرهنگی یا اداری کردی را بپذیرد، اما با هرگونه خودمختاری واقعی مخالفت می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که دولت جدید سوریه عملاً همان الگوی تاریخی حکومت‌های پیشین دمشق را بازتولید کرده؛ یعنی تمرکز قدرت در پایتخت و استفاده از شرق سوریه به‌عنوان منبع نفت، گاز و گندم.

طبق این گزارش، پس از توافق ژانویه ۲۰۲۶ میان دمشق و SDF، دولت سوریه کنترل میادین اصلی نفت و گاز شرق کشور را در اختیار گرفت و درآمد حاصل از آن به صدها میلیون دلار رسید، اما سهم اندکی از این درآمد به مناطق کردنشین و عرب‌نشین شرق سوریه بازگشت.

مقاله همچنین به نارضایتی گسترده در دیرالزور، رقه و حسکه اشاره می‌کند. ساکنان این مناطق معتقدند دمشق منابع طبیعی شرق سوریه را به مرکز منتقل می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری اصلی در دمشق، حلب و مناطق ساحلی انجام می‌شود.

به باور نویسنده، حکومت احمد الشرع فعلاً توانسته با ترکیبی از توافق‌های امنیتی، جذب قبایل عرب، فشار اقتصادی و امتیازهای محدود اداری، کنترل شرق سوریه را حفظ کند، اما این مدل در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های جدید شود.

گزارش در پایان هشدار می‌دهد که اگر دمشق به سمت مشارکت واقعی سیاسی، تقسیم عادلانه منابع و واگذاری بخشی از اختیارات محلی حرکت نکند، همان نارضایتی‌هایی که در دوران بشار اسد وجود داشت، دوباره در شرق سوریه بازتولید خواهد شد؛ نارضایتی‌هایی که این بار هم کردها و هم قبایل عرب را دربر می‌گیرد.